لا, لا يشطرت ذلك, يمكن للجميع الإلتحاق بغض النظر عن المؤهل الدراسي

المعيار الوحيد للقبول في البرنامج هو التوافق, أي التوافق بين المتقدم للبرنامج و بين إحدى القضاة المسموح لهم بالإشراف

بدأ البرنامج العمل في مصر و دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا يوم 22/12/2016 و ذلك فور تصديق الهيئة العليا لدائرة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا على البروتوكل المنظم له و الصادر من قبل رؤساء دوائر المحكمة الدولية لتسوية المنازعات يوم 09/12/2016

بالتأكيد لا, فهو برنامج تعلم عملي و ليس به محاضرات و لا محاضرين, حيث يوضع كل متدرب تحت إشراف إحدى القضاة المسوح لهم بالإشرف ليتعلم منه عملي و ليس نظري عبر محاضرات, فهو أشبه في عالم الطب, بطبيب الإمتياز, و في عالم المحاماة, بالمحامي تحت التدريب, و في عالم المهن الحرفية, بالصبي, مثل صبي الحداد, أو صبي النجار, أو صبي الكهربائي, و هكذا

لم يضع البروتوكل المنظم للبرنامج مده محددة و إكتفى بذكر في المادة رقم 3.3 عملية الإشراف تستمر حتى يقرر المشرف؛ أن المتدرب أصبح مستعداً, و أنه لا يمكن أن يتعلم منه أكثر مما تعلم. فقط في هذه الحالة يصدر للمتدرب خطاب إتمام التدريب

لا, لا يجوز مطلقاً, حيث منع معالي رئيس الدائرة ذلك بقرار صادر يوم 11/07/2018

لا, فذلك ممنوع تماماً

في الأساس لا, ولكن في أحوال إستثنائية, و ذلك عندما يقوم المتدرب بأعمال هامه في خدمة العدالة و السلام, تصرف له مكافئات مالية تحدد حسب أهمية هذه الأعمال

يصبح فوراً خبير تسوية منازعات أو قاضي تسوية منازعات, و يصبح مشارك في العمل المهني, و له تحديد أجرة على كل نزاع يقوم بحلة أو المشاركة في حلة

يعمل البرنامج عبر وضع المتدرب أو الأبرنتس, تحت إشراف إحدى كبار قضاة الدائرة المسموح لهم بالإشراف, و هنا يستفيد المتدرب خبرة قيمة جداً مجاناً تماماً, و يستفيد القاضي المسموح له بالإشراف حصولة على مساعد له يساعدة في إنجاز الأعمال, و تستفيد المحكمة سرعة إنجاز أعمالها, فيكون الكل مستفيد